تستهدف وزارة المالية الوصول لتلك المعدلات من خلال رقمنة وميكنة منظومة الإيرادات العامة بما في ذلك الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، إذ تسعى تلك الإجراءات للتحول الرقمي في مجالات تقديم الإقرارات الضريبية والتحصيل الضريبي وإصدار الفواتير الإلكترونية.

بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية، فإن الوزارة تسعى لإعادة هندسة منظومة الضرائب على وجه الخصوص من خلال التحول للأنظمة الرقمية وإلغاء التعامل الورقي لجميع عمليات الضرائب من تقديم القرارات أو تحصيل أو الحصول على فواتير أو إيصالات؛ باعتبارها أحد إجراءات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وما تضمنته قرارات المجلس الأعلى المدفوعات الإلكترونية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترتكز تلك المستهدفات على مجموعة من المحاور أبرزها التطور التشريعي من خلال تعديلات تم إجراؤها على قوانين الضرائب وإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك الجديد والتجاوز عن مقابل غرامات التأخير، وثانيها رفع كفاءة المقرات الضريبية وتطوير بيئة العمل وتحسين برامج التدريب للموظفين، وثالثها التوسع في عمليات التوعية المجتمعية لكل المهتمين والمعنيين بالضرائب من ممولين وخبراء ومجتمع مدني.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تسعى من وراء تطبيق الخدمات الرقمية في منظومة الضرائب إلى حصر المجتمع ضريبيا ودمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، بالإضافة لتسريع عمليات استفادة الخزانة العامة من الحصيلة لحظيا واعتماد صناع القرار على معلومات أكثر دقة لأنها تستند على وقائع، وهو ما يعني تطبيق العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن مصر تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، حيث إن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التى ستكون جزءًا من المرحلة الثانية، وتنطلق فى يوليو المقبل.